أنهى الملك محمد السادس مهام بشعبون سفيرا للمملكة المغربية في فرنسا. حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
وأضاف البلاغ، أن إنهاء مهام بنشعبون، الذي جاء بتعليمات ملكية، أصبح ساري المفعول ابتداء من 19 يناير الماضي، وهو اليوم ذاته الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي توصية تدين المغرب بخصوص حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين.
وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن عيّن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق وسفير المملكة بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعد أسابيع من إعلان هيلين لو غال، سفيرة باريس السابقة، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات، وتكليفها بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل “قصر الإليزيه”.
ويأتي كل هذا في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وبلغ هذا التوتر أوجه عندما أصدر البرلمان الأوروبي، في 19 يناير، توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وأدانت الرباط بقوة هذه الخطوة، وعبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”.
وصرح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.
وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
ونفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
وأعلن سفير فرنسا في الرباط الأسبوع الجاري أن التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي “لا تلزم أبدا” بلاده، بعد أن اتهمت الطبقة السياسية في المغرب فرنسا بالوقوف وراءها.
وشدد على أن حكومة بلاده “لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”. نافيا أن يكون لفرنسا دور فيما يحصل.
