علمت جريدة “الحدث بريس” من مصدر موثوق أن لجنة منبثقة عن جمعية المحامين بالمغرب عقدت، مساء اليوم الجمعة، لقاءا موسعاً مع الحكومة وكذا المدير العام لإدارة الضرائب وذلك لتدارس عدد من النقط المتخالف عنها منذ أشهر.
وكشف نفس المصدر أن من بين النقط التي توصلت اللجنة مع الحكومة لإتفاق حولها، يتعلق الأمر بالدفع المسبق المحدد في 100 درهم اختياري يمكن اداؤه كل سنة، وكذا محاولة الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة في نسبة 10%.
وكذا تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على اللائحة المعتمدة وهي لائحة مدلى بها من المحامي لا من كتابة الضبط، وكذا التصريح بالمصاريف دون حاجة لاثباتها، وكذا الاتفاق أن المصرحون الجدد بالوجود لديهم اجل 31 – 12 معفون من المراجعة ومعفون من 5 سنوات من تسبيق 100 درهم ومعفون 3 سنوات من الحد الادنى و 5 سنوات من الضريبة المهنية.
واتفقت كذلك اللجنة، كما كشف مصدرنا، أن المحامي المساعد الذي اجره 6000 درهم لا يؤدي عنها، كما سيتم الاقتطاع من المنبع 10% وللشركات المهنية 5%.
