حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، مسؤولية “تنصلها” من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 المتعلقة بتحسين الدخل وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابة، الحكومة، بعقد لقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق وميثاق المأسسة أمام التعثر والانحباس الذي عرفته دورة شتنبر 2022، وكذا العمل على عقد المفاوضة الجماعية بالمقاولات وإبرام الاتفاقيات الجماعية واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل.
ودعت ذات النقابة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، يوم 4 دجنبر المقبل، بالرباط، والإستمرار في “التعبئة والتواصل مع الشغيلة لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التراجعات ومحاولة ضرب المكتسبات الإجتماعية والحقوقية”.
وسجلت النقابة “استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية أمام استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يؤكد ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر تسقيف هامش الربح ومحاربة المضاربات وتحسين الدخل للأجراء ومقايسة الأجور بالأسعار”.
