أجرى أرباب محطات بيع الوقود، ليلة الاثنين _ الثلاثاء 07 يونيو الجاري، تعديلات على لوحات أسعار المحروقات همت زيادات جديدة. تخطى بها سعر البنزين عتبة 17 درهما. فيما لامس سعر الغازوال هو الآخر سقف 15 درهما للتر الواحد، وهو رقم قياسي لم يسبق أن شهده قطاع المحروقات بالمغرب.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة، التي ينتظر أن تؤثر سلبا على الكثير من الأنشطة الاقتصادية. تزامنا مع إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن عدم قدرة ميزانية الدولة على دعم أسعار المحروقات. وعدم وجود أي إمكانية لتدخل الدولة من أجل دعم أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق ووصلت لأرقام قياسية.
ويستمر الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات بالمملكة المغربية في إثارة ردود الفعل المنتقدة والساخطة. بدءا بالمواطنين ومرورا بمهنيي النقل وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المتضررين.
كما عجزت الحكومة المغربية عن إيجاد حلول عاجلة لوقف هذه الأزمة الكبيرة. ووقف هذه الزيادات المتكررة والمتتالية، في حين يتوقع خبراء اقتصاديون زيادات جديدة أخرى في الأسابيع القادمة.
وتواصل الأسعار اليوم ارتفاعها باعتبار أن المنحى لا يزال تصاعديا. و لا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها وبضمان التزود العادي بها. كما أن أسعار البيع تختلف حسب الشركات والقرب والبعد من نقط التوزيع والتخزين بالمدن المغربية. خصوصا بعد إغلاق مصفاة لاسامير التي كانت تلعب دورا مهما في الأمن الطاقي للبلاد.
