استعرضت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في الندوة العلمية التي نظمتها بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط يوم الأربعاء 30 مارس برحاب الكلية. تحت عنوان: “مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية”. حصيلة تراكمات عمل مجالس العمالات والأقاليم خلال التجربة الانتدابية الأخيرة. في ظل القانون التنظيمي 112-14 الذي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة،
وأكد بلاغ أصدرته الجمعية بالمناسبة، وتتوفر “الحدث بريس” على نسخة منه أن الندوة العلمية عرفت عرض مجموعة من المداخلات. مزجت ما بين ما هو أكاديمي وما هو ممارساتي. تلاها نقاش مستفيض خرج على إثره المشاركون بتوصيات وخلاصات واقتراحات تهم الإجراءات والحلول التي قد يقتضيها تجاوز الإشكالات والصعوبات. في أفق “توفير تحسين البنية المؤسساتية لهذه الوحدات الترابية. ومنحها إطارا أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
وأضاف البلاغ أن التجربة التي عاشتها هذه المجالس خلال مدتها الانتدابية المنتهية. أظهرت مجموعة من الإشكالات العملية والصعوبات القانونية. سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية. خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها لتنزيل برامجها التنموية وغيرها من الاشكالات.
وشكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة رؤساء مجالس ومسؤولين حكوميين وخبراء وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين وطلبة باحثين، فرصة لبسط الإشكالات العملية وكذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس الترابية.
