قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، أنه بناء على الأبحاث والتحريات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب. في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة أضرت بالمال العام. حيث أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع لكل الأطراف المعنية بالموضوع.
وأسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات، حسب بلاغ للنيابة العامة عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات، والمستخدمين فيها، تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع. في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام. مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن النيابة العامة أمرت بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم. كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه بهم.
ملتمسات
كما أن النيابة العامة عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق لقاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية. من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام. وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن 19 من المشتيه بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن بعد استنطاقهم. فيما قرر قاضي التحقيق إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وللتذكير، فإن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه بهم. وسيتم العمل على مواكبة مختلف إجراءات التحقيق. وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
