عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين 21 مارس الجاري، جلسة لمناقشة تجريم الإثراء غير المشروع، بعد أزيد من أربعة أشهر عن سحب حكومة “أخنوش”، لمشروع القانون الجنائي من البرلمان. والمتضمن لمقتضيات هذا القانون.
ويرتقب هذا الإجتماع أن يعرف تقديم مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع ويقول الفريق الاشتراكي، لتكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. كما أن هذا المقترح ساهم بشكل أولي في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
ويهدف هذا القانون إلى وضع حد لظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع. الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم.
كما أن هذا القانون عرف عرقلة متتالية طيلة سنوات لمشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ عام 2016. التي مارستها فرق من الأغلبية والمعارضة على حد سواء والتي لم تكن تخفي سبب رفضها للمصادقة عليه. الذي يتمثل أساسا في الفصل 8-256، الذي يتضمن مقتضيات قانونية تجرم الإثراء غير المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت بشكل مفاجئ سحب هذا المشروع. من دون أن توضح السبب. لأن هذا الأمر أثار نقاشا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. مخافة أن يكون ذلك مقدمة لإلغاء الفصل المثير للجدل والمخيف لكثير من سياسيي أحزاب “الكفاءات”.
كما يذكر أن من حق أي حكومة، من الناحية الدستورية والقانونية. أن تعرض على البرلمان مشروع القانون الذي تراه مناسباً وبالمضامين التي تراها.
