كشف مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن الأوضاع داخل السجون، والاختلالات التي يتم رصدها من قبل الآليات الدولية، والوطنية، والمنظمات الحقوقية. تستدعي من الحكومة بلورة مقاربة جديدة للسياسة الجنائية قوامها مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011.
وأوصى رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش بمراجعة الإطار القانوني المنظم للسجون، والمنظومة الجنائية في شقيها الإجرائي، والموضوعي. وتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تحسين الخدمات خاصة الصحية والتغذية.
وأورد بلكوش في تقريره أن الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. يجب أن تتناسب مع ما تتطلبه من تحديث للقوانين، وتوفير الإمكانات والأخذ الفعلي للبعد العرضاني المطلوب في هذا المجال. كتعبير عن إرادة سياسية لتغيير هذا الواقع. ناهيك عن تمكين القطاع من النهوض برسالته في شروط معقولة تصبح قاعدة جديدة للمساءلة والرصد والتقييم.
وأفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الادمـاج، محمد صالح التامك، في اللقاء ذاته. أنه في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الملكية. أصبحت المندوبية منفتحة على العالم الخارجي. وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات.
ولفت التامك في الصدد ذاته، إلى أن هذا التقرير لامس مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية. والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ والجريمة والاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها.
