اعتبر الاتحاد الوطني للشغل، أن قرار منع موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص، من الولوج لمقرات العمل دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. إجراء غير قانوني واعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم المواطنين والمواطنات.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل، انه عازم على التصدي لمثل هذه القرارات وانه سيقف بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ويذكر أنه تمت مناشدة الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، والتعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية.
