أعلن مركز التفكير الكندي “بوليسانس”،الذي يوجد مقره في أوتاوا، مسائلته منظمة الأمم المتحدة بشأن مصير الأطفال-الجنود في معسكرات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكد “بوليسانس” على أن هؤلاء الأطفال-الجنود من قبل مليشيات +البوليساريو+ يعد “جريمة حرب”.
ووجه عبد القادر الفيلالي، مدير مركز التفكير الكندي إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا. “إنه أصبح واضحا أننا نواجه عملية تجنيد ممنهجة” يتعرض لها الأطفال على أيدي انفصاليي +البوليساريو+”.
واستقبل ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته لمخيمات تندوف، من قبل الأطفال الجنود المفترض تواجدهم في المدارس.
وفي الصدد ذانه، عبر المركز الكندي، “بوليسانس” عن استنكاره للإستعراضات العسكرية في مخيمات تندوف بمناسبة هذه الزيارة، حيث أصيب المجتمع الدولي “بالصدمة” من خلال مقاطع فيديو وصور سيلفي صادمة تظهر أطفال صغار يرتدون زيا عسكريا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”دليل قاطع” على أن +البوليساريو+ تقوم بتلقين وتجنيد هؤلاء الأطفال على التراب الجزائري، في تحد صارخ للقانون الدولي.
وحسب المركز، فإن منظمات المجتمع المدني أعربت عن مخاوفها بشأن هذه الانتهاكات لحقوق الأطفال التي تمتد على مدى عدة سنوات.
واعتبر “بوليسانس” الأمر ر “جريمة دولية” و”عملا غير إنساني” و”جريمة حرب”، موضحا أن التجنيد العسكري للأطفال من قبل +البوليساريو+ ليس وليد اليوم. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى عام 1982 عندما تم انتزاع الأطفال من آبائهم في مخيمات تندوف على التراب الجزائري وإرسالهم قسرا إلى الجزر الكوبية، مضيفا أن أكثر من 8000 طفل صحراوي “عاشوا الجحيم خلال هذه الظروف غير الإنسانية”.
كما دعا معهد “بوليسانس” إلى نشر قائمة كاملة لمرتكبي الانتهاكات “الجسيمة” في مخيمات تندوف بالجزائر، مشيرا إلى تراكم الدلائل القاطعة على الاعتداءات التي تمارسها هذه الجماعات على الأطفال.
وفي هذا السياق، اعتبر أنه من الضروري وجود أداة “قوية وفعالة” لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والمساءلة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف.
