أصدر رئيس المحكمة الادارية بالرباط، أمرا استعجاليا يمكن سيدة مطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية.
وأبان هذا الأمر الإستعجالي على عدم إحاطة السرية كما كان معمولا به في السابق للحسابات البنكية للأزواج، خلال قضايا الأسرة المعروضة أمام المحاكم.
وجدير بالذكر أن هذا الأمر الإستعجالي في سابقة له يحدث فيه تغليبا لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” على سرية المعطيات الشخصية داخل المحاكم وهو ما نوه به حقوقيون، و اعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الاجتهاد، حتى يصبح ذا طبيعة مؤسساتية.
كما أن هذا القرار القضائي السابق من نوعه يتعلق بكشف معطيات بنكية من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقة للزوج، قصد الاعتماد عليها في طلب زيادة قيمة النفقة.
