صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس على مشروعي مرسومين في غاية الأهمية، يتعلقان برقمنة عمليات التحفيظ العقاري بمختلف وكالات المحافظة العقارية والمسح العقاري بالمملكة. ويندرج هذا العمل التشريعي في إطار المجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، بهدف تحقيق غاية النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التحديث، جاء وفقا لمشروع مرسوم رقم 2.21.604 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم2.13.18، في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.
ويذكر أن 1650 موثق عقاري شرع في إيداع ملفاتهم الكترونيا وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية الشديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية منذ 15 شتنبر 2021.
