في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بتعبئة كامل الإمكانات الضريبية وتمويل السياسات العمومية وتعزيز العدالة التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، شدد مشروع قانون المالية لسنة 2022 مسألة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022.
وعلى هذا الأساس، أفادت المذكرة التقديمية للمشروع على أن هذا التدبير يسعى لمواصلة وتعبئة الموارد بهدف دعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لأحكام الفصل 40 من الدستور ولمقتضيات القانون الاطار ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.
كما أن هذه المساهمة ستطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم. باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.
ولفتت المذكرة إلى أن المساهمة ستحتسب بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.
ويذكر أن قانون المالية عبارة عن بيان مالي تعدادي وسنوي. لما تعتزم الحكومة المغربية على انفاقه وما تتوقع تحصيله من مورد. وبالتالي فهو عبارة عن توقيع قبلي مدروس لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتبارها ميزانية تقديرية لا فعلية.
