شهد النظام الجبائي مجموعة من الإصلاحات على مستوى ترسنته أو أحكامه القانونية، وذلك في إطار تعزيز ومساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى نظام جبائي فعال، عادل، منصف ومتوازن.
وعلى هذا الأساس، دعت منظمة “أوكسفام المغرب” الحكومة الجديدة إلى العمل على تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي تضمن خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019.
كما أن هذا الإصلاح يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
ويذكر أن من بين أولويات الإصلاح الضريبي تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو سعر تدريجي موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وإعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعائها.
