يعتزم مهنيو قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، خوض إضراب وطني عن العمل، احتجاجا على القرارات الأخيرة للسلطات العمومية التي أضرت بمصالحهم، وتجاهل الحكومة لمشاكلهم التي تفاقمت بفعل أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
وتحت شعار “ضد الحڭرة، والتهميش والإقصاء.. من أجل قطاع ينعم بالحقوق العادلة والمشروعة”، اختارت الهيئات والنقابات الممثلة لمهنيي هذا القطاع التصعيد بخوض إضراب وطني عن العمل الأسبوع المقبل، تعبيرا عن تذمرهم من صمت الحكومة عن المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي تفاقمت مع انتشار جائحة كورونا والقرارات الحكومية.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت “لم تتفاعل فيه الحكومة مع المطالب التي رفعها المهنيون في مناسبات عديدة، ولم تتحرك لإنقاذ القطاع من المشاكل التي يتخبط فيها”.
وأورد الكيحل أن مشاكل القطاع تفاقمت خلال هذه الجائحة، بيد أن “الحكومة دعمت مجموعة من القطاعات دون أن تلتفت إلى هذا القطاع الذي ظل المهنيون به في الصفوف الأمامية يؤمّنون نقل الركاب رغم المخاطر الصحية التي تحدق بهم”.
واعتبر المتحدث ذاته أن القرارت الحكومية “كانت أكثر قسوة على المهنيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 بالمائة، بينما هم ملزمون بأداء الضرائب والتأمين بشكل عادي كما كان عليه الحال قبل الجائحة”.
ويطالب العاملون في القطاع الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفهم المطلبي، والنظر في المشاكل التي يتخبطون فيها الناجمة عن قرارات تدبير الجائحة.
