أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تحت رئاسة أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال اجتماع لها باللجنة، على أن هذه الأخيرة قامت باعتماد 23 جمعية وهيئة وطنية، استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وذلك في إطار استكمال البت في ملفات الاعتماد واعتماد الهيئات الدولية. وكذا البت في اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات والهيئات المعتمدة.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ اللجنة الخاصة على أنه تم “منح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة والمحايدة المستقلة للانتخابات”.
كما تابع البلاغ: “تم تقديم تقييم أولي لدورات تكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات. لفائدة جمعيات المجتمع المدني. والتي شارك فيها حوالي 300 مشاركة ومشارك خلال 12 دورة بثماني جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني. وبخمس جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ويذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس. تتألف من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. إلى جانب ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
