في ظل أزمة جائحة كورونا و اقتراب عيد الاضحى الذي يعرف حركية من ساكنة المغرب العميق لتمضية المناسبة مع الاهل والأحباب ، تعرف محطة اولاد زيان اقبالا كبيرا للمسافرين خاصة ساكنة الجنوب الشرقي التي لا يخفى على احد وضعها الاقتصادي و اضطرارها الى التنقل الاضطراري الى المدن بحثا عن لقمة العيش التي تغيب في كل ربوع مناطق الهامش.
تعتبر العودة للديار بمثابة كابوس يؤرق بال المسافرين و الارتفاع المهول في ثمن التذاكر التي تصل الى الضعف والتي يؤديها المسافر إجباريا و رغما عنه، بغية الوصول الى أسرهم و مشاركتهم عطلة وفرحة العيد رغم مرارة التنقل و ما يصاحب ذلك من صعوبات .
الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب أن المحطات الطرقية لمدن شمال المملكة لا تعرف أي زيادة كما صرح بذلك مجموعة من المسافرين القادمين منها (طنجة _ تطوان…) ، عكس محطات مدن الداخل(الدار البيضاء _مراكش _أݣادير لا سيما محطة اولاد زيان التي وصفها العديد من المسافرين أنها محطة مصاصي الدماء.
كما أفاد مسافرَين في محطة البيضاء رفضا تأدية الثمن الباهض للتذكرة أنهما تظلما لدى الإدارة المسؤولة وكذا مكتب العمالة بالمحطة المكلف بمراقبة أسعار التذاكر مكتشفين أن الثمن المحدد هو 150 درهم في حافلات الدرجة الثانية و200 درهم في حافلات الدرجة الأولى حسب تصريح موظف العمالة المكلف بمصلحة مراقبة الأسعار بالمحطة وأن الزيادة في الأسعار غير قانونية، وأن الإدارة هي المسؤولة عن تدبير مرفق المحطة الطرقية .
ما يدفع المواطن للاستغراب عن التغاضي غير المبرر للزيادة المهولة في سعر التذكرة، و مصير الشكايات والتظلمات التي تصل إلى إدارة محطة أولاد زيان دون جواب مقنع ودون تحريك المسطرة القانونية، و تغاضي الإدارة عن الخروقات المتعددة لأصحاب الحافلات ومكاتب المكلفين ببيع التذاكر، أم أن الإداراة شريك في الخروقات التي تشوب المحطة الطرقية .التي لا سبيل ولا قوة للمواطن المقهور غير تأدية ثمن التذكرة دون مسائلة ( عجبك قطع ما عجبك سير قلب فين تمشي _ هذا هو جواب الشناقة ).
