تدارست اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت موضوعا عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في تنزيل فعلية الحقوق. وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة بتنغير يوم أمس الجمعة 12 يونيو الجاري.
وتتوخى اللجنة الجهوية من هذا اللقاء، حسب مراسلة عممتها وتوصلت “الحدث بريس” بنسخة منها، “تحقيق الالتقائية وتعزيز سبل التواصل بين جميع المتدخلين. وتسهيل وتجويد العمل. وترسيخ التعاون البناء والمجدي وإقامة جسور ومعابر التشاور والتعاون التشاركي مع كل المشارب. وكافة مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي والجهوي”.
كما شكل اللقاء، الذي عرف حضورا وازنا. وتميز بانضباط الحاضرين للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد 19. واحترام التباعد الجسدي. (شكل) مناسبة للتعريف بدور وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية. ولتقديم مرتكزات المخطط الاستراتيجي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت.
وجاء لقاء تنغير، ليتوج مسارا من اللقاءات التواصلية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. لمدارسة هذا الموضوع، ويعتبر الرابع من نوعه بعد لقاء زاكورة بتاريخ 28ماي. ولقاء ميدلت بتاريخ 4 يونيو. ولقاء ورزازات بتاريخ 10يونيو 2021، كما أنه من المنتظر أن تتوج هذه السلسة من اللقاءات باللقاء الخامس الذي ستحتضنه مدينة الرشيدية يوم الخميس 17 يونيو الجاري.
كما تعتبر لجنة درعة تافيلالت الجهوية لحقوق الإنسان فرعا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تأسست في عام 1990 بوصفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وبعد تأسيسها تم تعديل القانون في عام 2001 ليتفق مع مبادئ باريس. ومرة أخرى تم التعديل في سياساتها في عام 2011، بمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات خاصة في جعلها أكثر استقلالية. كما تم منحها صلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وكذلك تعزيز المبادئ والقيم الديمقراطية.
