انطلقت العملية الانتخابية بالجزائر، اليوم السبت 12 من يونيو الجاري، وهي الاستحقاقات المبكرة التي رفضها نشطاء الحراك الشعبي مطالبين بالديموقراطية والإطاحة بنظام العسكر.
وبدأ اليوم الأول من الانتخابات التشريعية الجزائرية، في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي ويتواصل إلى الساعة 19,00. تحت استعداد من طرف النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%.
ومن المتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.
ومن جانبها دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد”
كما ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات ودعا إلى مقاطعتها.
و تعتزم السلطة على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).
ومن جهته، حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية”.
وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك. فقد منعت كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
