وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مذكرة إلى رؤساء الجامعات، دعا فيها إلى وضع حد لظاهرة جمع بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة في الدولة والعمل في القطاع الخاص.
وأشارت المذكرة إلى أنه في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيآت المحامين أو هيآت المحاسبين، أو غيرها من الهيئات خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية.
ودعا أمزازي، في المذكرة ذاتها، رؤساء الجامعات إلى مراسلة الهيآت المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة، من أجل موافاتها بأسماء الأساتذة المسجلين لديها موازاة مع مهامهم كأساتذة جامعيين حتى يتسنى البت في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
