الحدث بريس ـ متابعة
تعددت القراءات بشأن حظوظ وموقع الأحزاب “الصغرى والمتوسطة “، خاصة غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، في الاستحقاقات المقبلة نظرا للمستجدات القانونية الجديدة المؤطرة للمنظومة الإنتخابية.
وفي هذا الصدد، أفاد مجموعة من المتتبعين السياسيي،. أن احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ما هو إلا مساهمة في توسيع مجال التمثيلية والتعددية الحزبية في البرلمان. فيما رأى آخرون أن نمط الاقتراع المعتمد في القوانين المعدلة لن يؤثر بشكل كبير على مستوى التمثيلية داخل مجلس النواب نظرا لكون عدد المقاعد في مجموع الدوائر الانتخابية يبقى محصورا ما بين مقعدين وستة مقاعد.
كما أن هذه التعديلات التي عرفتها العملية الانتخابية ستساهم بشكل كبير في ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع والسماح لمجموعة من التشكيلات الحزبية بغض النظر عن حجمها، بإمكانية الحصول على عدد من المقاعد يلائم “حجمها الحقيقي”. وهذا ما من شأنه حماية التعددية.
ومن جهة أخرى، أفاد أحد الباحثين في القانون الدستوري أن التعديلات التي عرفها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمتمثلة أساسا، في إلغاء العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. في إطار الدائرة الانتخابية المعنية. لن يُحدث أي تغيير على مستوى التمثيلية داخل مجلس النواب.
كما شدد على أن هذا الإلغاء مقابل احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. وسيلة للحصول على مقعد واحد على الأقل في الدوائر الإنتخابية الجهوية. فيما يخص أغلبية الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
ويذكر أن المدخل الرئيسي لتعزيز وتنويع التمثيلية يتجلى في قيام الأحزاب بوظائفها في التكوين والتأطير والقدرة على استمالة الناخبات والناخبين لدعم برامجها ومرشحيها. مايبرز لنا تأتير القاسم الانتخابي الجديد على تموقع الأحزاب السياسية صغيرة كانت أم كبرى ضمن الخارطة التمثيلية بمجلس النواب. حيث أضفى ديناميكية جديدة على قواعد التدافع السياسي والمؤسسات السياسية. بغض النظر عن النقاشات التي أثارها القاسم الإنتخابي بين معارض ومؤيد.
