أعلنت وزارة العدل على إعدادها لمشروع المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور بعد مصادقة المجلس الحكومي على هذا الأمر.
وحُدِّد اختصاصها المكاني والذي يشمل 4 جماعات وهي بوجدور ولمسيد وكلتة زمور وجريفية. مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون. كما يربط شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها .
وبناء عليه فإن تقديم هذا المشروع يأتي في سياق جهود الوزارة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة وإرسائها على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى المحاكم من جهة.
و اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مدينة بوجدور ، وتوفرها على مؤهلات اقتصادية واعدة ، وبناء كذلك على إحصائيات النشاط القضائي التي تم تسجيلها بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والتي كشفت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية من جهة أخرى.
ويذكر أن الحاجة أصبحت ماسة لترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية. لمواكبة التحولات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين من خلال توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي 200 كلم .
وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيرتفع عدد المحاكم الإبتدائية بالمملكة من 83 إلى 84 محكمة.
