شرع المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء 14 من أبريل الجاري، تحقيقه بخصوص قضية التآمر ضد أمن واستقرار المملكة الهاشمية. التي يعد الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، أحد أطرافها الرئيسيين.
واعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات التي يباشرها المدعي العام.
وقال عبد الله الثاني، ملك الأردن، إن “الفتنة وئدت، وإن الأردن آمن مستقر، وسيبقى آمناً مستقراً محصناً بعزيمة الأردنيين”.
وتابع قائلا “تحدي الأيام الماضية لم يكن هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا. لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه. ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز”.
وظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الأردني عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة. كما ظهروا وهم يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.
جدير بالذكر، أنه بعد وساطة وتدخل من أفراد العائلة المالكة يتقدمهم عم الملك الأمير حسن بن طلال، وعد الأمير حمزة في رسالة وقعها سلفا، بأنه سيبقى “مخلصاً” للملك عبد الله الثاني. بعد أن كان انتقد في وقت سابق أسلوب إدارة المملكة الأردنية الهاشمية.
