تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بات من الضروري ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها والمتمثلة بشكل أساسي، في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وفي هذا الصدد، تعمل المحاكم المالية جاهدة على إعداد مخطط استراتيجي من أجل تحديد الأهداف الضرورية الواجب تعديلها أو تغييرها، للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف. والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
شدد المجلس الأعلى للحسابات، على حرصه تجاه المخطط المعمول به مراعيا تطورات تدبير المالية العمومية. أخدا بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.
ومن جهة أخرى، لضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لإختصاصاتها وتقييم أثر أعمالها. شرعت السيدة زينب العدوي بصفتها رئيس المجلس الأعلى للحسابات. في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية. بهدف تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.
ويذكر أن المنصب الذي تترأسه السيدة العدوي. خصص لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لإختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.
