أعلن المجلس الحكومي مصادقته على مشروع قانون رقم 20 .83 المتعلق بسن أحكام مرتبطة بقروض السندات قدم من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني.
وتروم أهداف هذا المشروع، منح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل عبر تأمين عمليات قروض السندات. إضافة إلى المساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة.
هذا ويسمح المشروع بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة. وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات لتفادي النزاعات المالية التي تملأ المحاكم بالدعاوى المرفوعة أمامها.
ويذكر أنه بات من الضروري، تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بقروض السندات. بهدف المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل بطريقة قانونية دقيقة.
وللإشارة فإن القطب المالي للدار البيضاء بعد أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية.حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين من مقاولات مالية، والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات، ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.
كما يقدم القطب المالي للدار البيضاء لأعضائه عدة حوافز وإمتيازات تهدف تسهيل الاعمال والنفاذ السلس إلى السوق الإفريقية. وتجدر الإشارة الى ان القطب المالي للدارالبيضاء يعتمد على نهج حديث وعصري في إستكشاف فرص الإستثمار الممكنة في الدول الإفريقية عبر تبادل الخبرات بين الأعضاء.
