الحدث بريس ـ كريمة بومرور
إن نظام الخوصصة الذي يتجه المغرب إلى تفعيله على معظم إذا لم نقل جل القطاعات، يثير سخطا عارما في صفوف الشغيلة، ويدفعهم إلى الإحتجاج، ويجدون المواطن المتضرر أكبر داعم لهم، وخير مثال أمامنا هو قطاع التعليم الذي يرفض فيه الأساتذة المتعاقدون رفضا قطعيا الإنحناء أمام عقد.
وعلى غرار السنوات الأخيرة الماضية، ومنذ فرض ملف التوظيف بموجب عقد، يعيش المغرب لعبة شد الحبل بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي يظهر جليا من جهة في رفض شغيلة القطاع الإمتثال للبنوذ الواردة في العقد المبرم، ومن جهة أخرى رفض وزارة أمزازي الإستغناء عنه والبقاء على نظام التوظيف العادي من قبل الدولة.
وأمام كل هذه الصراعات الدائمة بين السلطة المخزنية واحتجاجات الأساتذة لاشك في أن يصبح الموضوع حدثا تاريخيا، ولما لا أن يحتفى به كيوم وطني من كل سنة.
وما لا يجب التغاضي عنه هو التلميذ الذي يرى بأم عينيه الأستاذ وهو يعنف، فأين الكرامة الواجب ضمانها لهذا الأستاذ بعدما كان منذ عقود مضت يتحلى بالهيبة أمام تلاميذه. وأية رسالة ستزرع في عقول هؤلاء بعد هذه الأحداث، وأين العمل بمقولة “وكاد المعلم أن يكون رسولا”؟. ويبقى السؤال المطروح هل هذا الأمر يمتثل إلى ثقافة عنف؟
من جهة أخرى، يستلزم على الحكومة أن تستيقظ من غفوتها لإيجاد حل مناسب مسالم دون اللجوء إلى القمع وسفك الدماء، على اعتبار أنه يتم التصويت عليها من قبل الشعب لخدمة الشعب. ولإيجاد طريق لكل مايروج في المجتمع من تخبطات ومشاكل، هذا إن كان هدفها الأساسي خدمة الوطن.
الأساتذة وقبل اللجوء إلى مراكز التكوين تكون لهم دراية أولية بأن النظام الذي سيشتغلون به هو نظام التعاقد، لكن مع ذلك الإحتجاجات لا تفارق أفواههم والسلطات تقابل هذه الأفعال بالضرب والإهانة، فوضى عارمة تحدث، فعلى من ترجع المسؤولية ؟
