الحدث بريس من مكناس
فجر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة حقائق صادمة تتعلق بشبهة شطط وتواطؤ تطارد مدير مركزي بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، والتي تخص احتكار شركتين للدراسات الهندسية ، بصفة شبه كلية، على صفقات الوزارة ذات الصلة باختصاصه ، ضداً على مبدأ التنافس الحر و شفافية الصفقات العمومية .
و ٱكد المرصد الوطني في بيان له, ٱنه على إثر توصله بطلبات مؤازرة من مجموعة من مكاتب الدراسات الهندسية ، تتظلم فيها من تصرفات وممارسات ، مدير البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء ، بوزارة التجهيز والماء واللوجستيك ، مطالبة بتفعيل آليات التقصي والمحاسبة حول شبهة وقوع تواطؤات وتعاطف ومحاباة ،مخلة بالتنافس الحر ، بشأن عديد من الصفقات ، لفائدة شركتين ( س.ي د – ن.و.ف.ا.ك )، اللتين تحتكران أكثر من 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية الماءية ذات الصلة بالمديرية المذكورة،بمبالغ مالية مهمة ؛
و ذَكّر المرصد في البيان ذاته بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع هذا البيان ، لاسيما تلك الواردة في الفصل 35 من الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة،والتنافس الحر ، وكذا تلك الواردة في المادة 36 منه التي تنص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح كما يعاقب على التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكذا على كل مخالفة ذات طابع مالي ؛
و وفق بيان المرصد الوطني ٱنه إعتبارا لما قد يكون قام به مدير البحث والتخطيط المائي المذكور من حرمان واستبعاد مكاتب الدراسات الوطنية من الصفقات العمومية ، بصفة منهجية وبطرق ملتوية ، بالرغم من توفرها على جميع الشروط والكفاءات والمؤهلات المالية والتقنية المطلوبة في دفاتر التحملات ، سعيا إلى تعبيد الطريق وفسح المجال فقط للشركتين المشار إليهما اعلاه، مع الالتفاف على المقتضيات الدستورية والقانونية الضامنة للمنافسة الحرة ، كل هذا يستوجب القيام بالبحث والتقصى مع تفعيل آليات المحاسبة والعقاب ضد كل انحراف أو شطط،في حالة ثبوته ،طبقا للقانون؛
و ٱشار المرصد الى ٱنه يتعين التأكد كذلك مما يروج داخل المديرية وخارجها من ممارسات “تأثيرية” لهاتين الشركتين ، مما يخالف اخلاقيات الحياد والاستقامة والنزاهة الناظمة لعمل المرفق العمومي والمؤطرة لمناخ الأعمال ، زاد من حدتها ما قام به السيد المدير ، خلال الأيام الأخيرة ، من عملية ” تنظيمية” بل “استءصالية” واسعة داخل إلادارة ، قد تكون استهدفت عددا من الاقسام التي يشرف عليها مهندسون نزهاء أكفاء، الذين لا يخدمون أجندته علاقة بالتعاطف والمحسوبية إزاء هاتين الشركتين المهيمنتين على صفقات المديرية المذكورة.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في البيان عينه بالتدخل السريع لأجهزة الافتحاص والرقابة الحكومية، والمجلس الأعلى للحسابات ،وأية جهة إدارية أو قضائية مختصة من أجل القيام بالٱبحاث والتحريات اللازمة مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجها طبقا للمبدأ الدستوري ألقاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
