الحدث بريس:يحي خرباش.
وجد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت نفسه محاطا بوابل من الانتقادات من طرف المعارضة عقب انطلاق أشغال الجلسة الأخيرة من دورة اكتوبر من سنة 2020 بعد تعذر انعقادها لجلستين متتاليتين بسب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يسمح لرئيس المجلس التداول في جدول أعمال هذه الدورة.
المعارضة أماطت اللثام عن خروقات الرئيس بعد دعواتها الرئيس لأكثر من ثلاث سنوات بتغيير طريقة تدبيره للمجلس وحثه على إشراك باقي الأعضاء دون حيف أو إقصاء ، غير أن هذه الدعوات لم تجد الاذان الصاغية ، حيث فضل إعطاء دروس في الوعظ والارشاد وتحويل هذه المؤسسة الدستورية إلى فضاء لتفسير القوانين وتصفية الحساب بين من اعتبرهم خصوما سياسين .
وبالعودة إلى أشغال هذه الدورة التي غاب عنها أحد حلفاء الشوباني في الحزب الاستاد صدقي احمد النائب البرلماني عن دائرة تنغير وكاتب المجلس ،كما غاب عن الدورة فريق الحركة الشعبية المساند الرسمي لفريق العدالة والتنمية منذ انتخاب الشوباني رئيسا للمجلس في رسالة مفتوحة موجهة له تستنكر فيها الأوضاع التي ال إليها المجلس منددة بهدر المزيد من الوقت في برمجة مشاريع يستحيل تحقيقها في ظل الظرفية السائدة في المجلس ،هاته الرسالة كشف عن فحواها المستشار “الحو المربوح” معاتبا الرئيس عن عدم اطلاع أعضاء المجلس عليها ، وتعمده غض الطرف عنها وهو ما يفسر التصدع الذي أصاب أغلبية الرئيس رغم محاولاته العسيرة لإعادة ترتيب الصفوف وتصحيح الوضع .
ثمانية ساعات إذن قضاها الشوباني بين الكر والفر من الجواب على أسئلة المعارضة التي كان لا يعير لها أي اهتمام حينما كان يتوفر على أغلبية مريحة فعل بها ما شاء آنذاك وخان ثقتها التي انقلبت عليه اليوم ، فلم يجد من سبيل سوى رواية قصص الف ليلة وليلة طيلة أيام الجلسات واستعطاف المعارضة لبدء مرحلة جديدة ، دعوة لم تجد الرحب الصدر بسبب فقدان مناخ الثقة بين الرئيس وباقي أعضاء المجلس مستذلة في ذلك بتجارب عديدة ، الامر الذي زاد من غضبة الرئيس وانفعاله الشديد بعد دعوة شباعتو له بضرورة تقديم استقالته إن أراد الخير لهاته الجهة ولساكنتها ، دعوة قوبلت بمقترح سخر منه الجميع يقضي بالتوقيع على ميثاق يلزم الجميع عدم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة .
دورة أكتوبر ستظل ذاكرة سوداء في المسار السياسي للشوباني ، إذ كيف يعقل أن الجهوية المتقدمة المنصوص عليها في الدستور المغربي سيتوقف مسارها بجهة درعة تافيلالت ، وكيف من أدى القسم أمام الملك لخدمة وطنه وبلده أن ينقلب على العهد ، وينقلب على المبادئ الدستورية ويكون من الرؤساء الماردين على القانون التنظيمي للمجالس الجهوية مهدرا فرصة ذهبية لتحقيق الأفضل وفتح الطريق نحو أفق مشرق لساكنة جهة درعة تافيلالت.
