الحدث بريس : متابعة.
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني، ستواصل تحطيم الأرقام القياسية في غياب التنسيق بين أعضائها، حيث وجد العثماني وفريقه البرلماني، أنفسهم وحيدين في مواجهة أحزاب المعارضة وكذا الفاعلين السياسيين كالنقابات، حول العديد من مشاريع القوانين التنظيمية التي لا زالت بين رفوف اللجان الدائمة بالبرلمان.
وأوضحت مصادر مطلعة، بأن سعد الدين العثماني، وافق فريقه النيابي بمجلس النواب على التشبث بقانون الإثراء غير المشروع إلى آخر رمق ممكن، حيث يتهم العثماني بشكل صريح مختلف الفرق البرلمانية بالوقوف وراء تأجيل مشروع القانون الجنائي بسبب تنصيصه على تجريم الإثراء غير المشروع.
وفي ذات السياق، صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال مشاركته في لقاء حزبي يوم أمس السبت 19 شتنبر الجاري، بأن حزب العدالة والتنمية متمسك بقانون الإثراء غير المشروع، داعيا زعماء الأغلبية الحكومية والفاعلين السياسيين، إلى القيام بسلوك يعيد الثقة إلى المواطنين.
كما لازالت العديد من مشاريع القوانين التنظيمية مؤجلة الحسم منذ الحكومة السابقة، حيث ستحطم بعض القوانين الرقم القياسي في التأخير والتأجيل، إذ لازالت العديد منها تعيش على وقع البلوكاج منذ سنة 2015 وقبلها، لكن الصراع المتواصل بين الأغلبية الحكومية الحالية سيؤجل تمرير القوانين إلى الأغلبية الحكومية المقبلة.
