الحدث بريس : متابعة.
ذكر مصدر اعلامي جد مطلع أن قضية رئيس الجمعية الحقوقية المتهم بإغتصاب فتاة قاصر والتسبب بحملها عرفت مستجدات جديدة، بعدما قررت النيابة العامة إستئناف قرار قاضي التحقيق.
وأكدت الأستاذة لمياء فاريدي محامية الطفلة القاصر، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بأكادير أصدرت صباح اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 قرارا يقضي بالغاء قرار السيد قاضي التحقيق والامر بايداع المتهم مغتصب الطفلة القاصر سارة بالسجن واستكمال اجراءات التحقيق.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم وإخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه. مع توجيه الفتاة القاصر للخبرة الطبية.
وتعود تفاصيل الواقعة قبل حوالي سنة، حينما قصدت “أم عازبة” رفقة ابنتها القاصر البالغ عمرها 14 سنة، إحدى الجمعيات الحقوقية الخاصة بالطفولة، طلبا للمساعدة، قبل أن تتلقى وعودا بالاعتناء بها من طرف رئيس الجمعية.
وأوضحت مصادر موثوقة أن الفتاة القاصر وبعد علمها بكونها حامل، اعترفت لأمها بكونها وقعت ضحية إغتصاب من قبل رئيس الجمعية الحقوقية، وتم وضع الشكاية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير.
ووفق شكاية الأم فإن الفتاة المغتصبة اعترفت بكون الفاعل كان يستغل غياب الأم وانشغالها بالعمل، حيث عرضها للاغتصاب المكرر لحوالي 9 أشهر بعدما كان يحتفظ بها بدعوى قيامه ببعض الاجراءات القانونية لها والاعتناء بها.
و أوقفت مصالح مركز الدرك الملكي بالقليعة ضواحي مدينة أكادير، رئيس الجمعية الحقوقية الخاصة بالطفولة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر، نتج عنه حمل في شهره الثامن. وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث المفتوح في القضية، قبل عرضه على المحاكمة.
