بقلم: إدريس بوداش
شكلت سنة 2025 محطة استثنائية في تاريخ المغرب الحديث، إذ لم تكن مجرد مرور روتيني للحكومة بخطوات عادية، بل شكلت اختبارًا مزدوجًا: داخليًا مرتبطًا بالمطالب الاجتماعية والسياسية، وخارجيًا مرتبطًا بمكانة المملكة الدبلوماسية واستراتيجيتها الإقليمية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب أظهر قدرة واضحة على التفاعل مع تطلعات المجتمع، خاصة الشباب، مع الحفاظ على استقراره السياسي وتعزيز موقعه الدولي.
صوت الشباب يفرض نفسه: احتجاجات جيل زد 212
على وجه التحديد، شهدت أواخر سنة 2025 احتجاجات في مدن مثل الرباط ، سلا ووجدة….. تحت شعار “جيل زد 212”. هذه الحركات لم تكن مجرد اضطرابات عابرة، بل صرخة واضحة على غياب التمثيل الفعلي للشباب في صنع القرار. ومن هنا، رفع الشباب مطالب محددة، شملت تحسين التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان مشاركة فعّالة في الحياة السياسية.
وبناءً على ذلك، بدا واضحًا أن الاحتجاجات أعادت طرح السؤال القديم: هل الدولة مستعدة للاستماع إلى الشباب؟ وهل يمكن تحويل هذه المطالب الاجتماعية إلى سياسات ملموسة؟ وفي هذا السياق، جاءت الاستجابة الحكومية في أكتوبر 2025، من خلال إعلان إصلاحات شاملة تضمنت زيادة ميزانيات الصحة والتعليم، وتسهيل مشاركة الشباب في الانتخابات عبر دعم مالي يغطي نحو 75% من تكاليف الحملات. وهكذا، لم يعد الاحتجاج مجرد ضغط على الحكومة، بل أصبح محركًا للإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وهو ما يعكس إعادة قراءة المغرب لأولوياته، خصوصًا فيما يتعلق بالشباب.
الحكومة ومسار الإصلاح: التوازن بين السياسة والاقتصاد
في هذا الإطار، كانت سنة 2025 مليئة بالتحديات على صعيد الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالوظيفة العمومية وتشغيل الشباب، إلى جانب تفعيل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال متابعة مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، يظهر جليًا أن الهدف كان تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية، العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وعليه، جاء قانون المالية لسنة 2025/2026 ليعزز هذا المسار من خلال تحفيز القطاعات الحيوية، دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن مصادر مطلعة، علمت أن هذه الخطوات لم تكن مجرد إجراءات مالية، بل كانت إشارة واضحة لقدرة الدولة على الاستجابة السريعة لمطالب المجتمع، مع الحفاظ على الاستقرار المؤسسي والسياسي.
الخطاب الملكي: مرجعية للاستقرار والتوجيه الاستراتيجي
علاوة على ذلك، لا يمكن الحديث عن الحصيلة السياسية لسنة 2025 دون التوقف عند خطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس، الذي شكل خارطة طريق للتوجهات السياسية والاجتماعية. فالخطاب ركّز على دور الملك كضامن للاستقرار الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة، وحماية الفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الإصلاحات لا يمكن أن تتم بمعزل عن المرجعية الدستورية والمؤسساتية.
وفي تصريح حصري لـ”الحدث بريس“، أوضح مصدر مطلع أن الخطاب الملكي لم يقتصر على الكلمات، بل تجسد عمليًا في قرارات حكومية ومجالس وزارية ساعدت على توجيه الإصلاحات بشكل أسرع وأكثر فعالية، خصوصًا في مواجهة الاحتجاجات الشبابية. وهكذا، بدا واضحًا أن المرجعية الملكية تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين الاستقرار والاستجابة لمطالب المواطنين.
حقوق الإنسان والرد على الاحتجاجات: معضلة التوازن
بالرغم من الإصلاحات، لم تخلو السنة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان. فقد تم متابعة أكثر من 2,400 شخص قضائيا مرتبطين بالاحتجاجات، مما أثار جدلًا واسعًا حول التوازن بين حرية التعبير، الأمن، والمسؤولية القانونية.
ومن هنا، انتقدت منظمات حقوقية دولية بعض الإجراءات، معتبرة أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية. ومن خلال مقابلات مع حقوقيين محليين، يتضح أن هذه المسألة تحتاج إلى حلول متكاملة تتجاوز التدخلات الجزئية أو العاجلة، وهو ما يبرز التحدي المزدوج الذي تواجهه الدولة: حماية الاستقرار من جهة، والاستجابة لمطالب المجتمع بالعدالة والمساءلة من جهة أخرى.
السياسة الخارجية والدبلوماسية: تعزيز موقع المغرب
وبالموازاة مع ذلك، لم تغب السياسة الخارجية عن المشهد، إذ شهدت المملكة نجاحات دبلوماسية مهمة، أبرزها ما يتعلق بملف الصحراء الغربية، حيث جدد مجلس الأمن مهمة MINURSO دعمًا لخطة الحكم الذاتي، ما عزز موقف المغرب القانوني والدبلوماسي.
كما واصل المغرب تعزيز علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية، مركّزًا على تكامل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، خصوصًا مع الاستعداد لمناسبات دولية كبرى. ومصادر دبلوماسية أكدت أن هذه النجاحات جاءت نتيجة تنسيق استراتيجي بين الحكومة والقيادة العليا، ما يعكس قدرة المملكة على موازنة الضغوط الداخلية مع الالتزامات الدولية، ويؤكد رؤية استراتيجية متكاملة في الملفات الحساسة.
التحولات الداخلية والآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى ما سبق، يظهر أن الدولة المغربية تواجه تحديات مركبة في إدارة التحولات الاجتماعية والسياسية. الاحتجاجات الشبابية والإصلاحات الحكومية الناشئة تؤكد سعي الدولة لإيجاد توازن بين مرونة الاستجابة لمطالب المجتمع المدني، والصرامة في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي والسياسي.
كما أصبح واضحًا أن نجاح الإصلاحات يعتمد على قدرتها على الانتقال من الخطط النظرية إلى سياسات عملية ملموسة على الأرض، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والحريات والاستقرار المؤسسي، وهو ما يجعل سنة 2025 لحظة مفصلية لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، خصوصًا الشباب، في ظل متغيرات اجتماعية متسارعة.
وعليه، فسنة 2025 كانت اختبارًا مزدوجًا للمغرب: بين الداخل والخارج، بين المطالب الاجتماعية والرهانات الدبلوماسية، وبين الاستقرار السياسي والضغط الشعبي. التجربة المغربية تؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحولات الاجتماعية، استيعاب مطالب الشباب، وتعزيز موقعها الدولي، مع الحفاظ على مرجعيتها الدستورية والقيادة الملكية كضمان للاستقرار.
إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة الإصلاحات وتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن يوميًا، وهو المعيار الأهم للحكم على نجاح تجربة المغرب السياسية في السنوات المقبلة. وإذا نجحت الدولة في هذا الاختبار، فستظل سنة 2025 محطة مفصلية في إعادة تعريف دور المغرب بين الدولة الاجتماعية والدبلوماسية الذكية والمتوازنة.
