نحن الموقعون أسفله جمعيات المجتمع المدني بالفقيه بن صالح نطالب من وزارة الداخلية وجلالة الملك م بالتدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق عامل إقليم الفقيه بن صالح ” محمد قرناشي ” و تأديبه إداريا و ترحيله، نظرا لما تعرفه مدينة الفقيه بن صالح سلسلة من المشاكل و الاحتجاجات الحقوقية والمدنية و الشكايات في وجه عامل إقليم الفقيه بن صالح وباشا المدينة، وذلك لفشل عامل الإقليم في معالجته لمعظم الملفات و القضايا من فوضى احتلال الملك العمومي وغيرها … ، حيث نطالب كجمعيات مدنية وحقوقية بمدنية بالفقيه بن صالح بترحيل عامل الإقليم المعروف بغطرسته و اختياره أسلوب التجاهل مع مطالب السكان العادلة عوض اعتماد مقاربة تفاوض حقيقية تضمن التعاطي الايجابي مع احتجاجات أبناء الإقليم وتلبي مطالبهم العادلة و المشروعة.
كما نطالب و وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه في كل عمليات القمع التي كان الإقليم مسرحا لها و تحديد المسؤوليات و محاسبة عامل إقليم الفقيه بن صالح الذي رفعت في حقه شكايات لوزارة الداخلية و المفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص شبهات توزيع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطرق مشبوهة، وكذا صفقة مليون محفظة التي كانت موضوع عدة شكايات من قبل كتبيين قبل سنوات و الذين استنكروا خلالها تكرار تفويت صفقة مليون محفظة لفائدة محظوظ ،إلى حدود كتابة هذه الشكاية، حيث تربط هذا المحظوظ علاقة مع عامل الإقليم الذي يؤشر ويساهم على توزيع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة منتخبين وميسورين وأعضاء داخل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و محظوظين وغيرهم استفادوا في العديد من المرات، كما تنبه الجمعيات في شكايتها أن عامل إقليم الفقيه بن صالح يتستر على مجموعة من خروقات رئيس المجلس الجماعي للمدينة الفقيه بن صالح ” محمد مبديع ” المتورط في قضايا فساد مالي تحقق بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وحري بالذكر، تضيف الجمعيات أنها رفعت شكاية في حق عمالة الفقيه بن صالح لدى الوكيل العام لجرائم الأموال بمدينة الدار البيضاء بداية الأسبوع الماضي للتحقيق في عمليات مابات يعرف داخل أوساط ساكنة مدينة الفقيه بن صالح ب “” التلاعب في توزيع غنيمة المبادرة الملكية للتنمية البشرية على محظوظين وميسورين و منتخبين عدة مرات.
تضيف الجمعيات في شكاياتها الموجهة إلى وزير الداخلية أن من بين المستفدين سيدة تلقب بالمرأة الحديدية تردد على مكتب عامل الإقليم باستمرار استفادت في كذا من مرة من الدعم سواء من الجمعية الاقليمية وغيرها شأنها شأن العديد من الأشخاص الذين استفادوا بدورهم في العديد من المرات من المبادرة الملكية بطرق مشبوهة، ناهيك عن انتهاك حقوق عامل الإقليم حقوقية الإنسان و في مقدمتها منع الاحتجاج الذي يخوله الدستور المغربي والتضييق على حرية التعبير حيث تطالب الجمعيات بتنقيل “عامل إقليم الفقيه بن صالح ” الفاشل والعاجز على إيجاد حلول مشاكل المدينة بينها فوصى احتلال الملك العمومي وغيرها من المشاكل كإقبار الرياضة والثقافية والمساهمة في توزيع غنيمة مشاريع وهمية من دعم المبادرة الوطنية للتنمية ومعلوم أن عامل إقليم الفقيه بن صالح ”، يواجه إتهامات قوية بخدمة جهات سياسية معروفة بالإقليم بوجه مكشوف.
