دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان من خلال وضع آليات تمكن من الاستجابة للتحديات الصاعدة التي تواجه المجالات الترابية المغربية.
وحث لفتيت، في كلمة له خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان ، على اتخاذ “تدابير ملموسة وعملية بهدف تعزيز السياسات العمومية والاجتماعية ، وضبط استهلاك الوعاء العقاري ومكافحة التوسع الحضري ، والنهوض بالنقل الحضري والطاقة “. وتتميز سياسة الإسكان ، بحسب الوزير ، بعدم التطابق بين العرض والطلب وبارتفاع الأسعار ، مما يجعل من الصعب الولوج الى سكن لائق بالنسبة لشريحة مهمة من السكان.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المسؤول الحكومي عن أسفه لسياسة الطاقة المكثفة “غير المقتصدة ” ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد ، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة السياسة الترابية لمواكبة التوسع الحضري واحتياجات التغطية من حيث الخدمات الحضرية و البنيات التحتية الأساسية.
من جهة أخرى ، قال لفتيت إن القوانين الرئيسية التي تنظم التعمير تكرس ممارسات أرستها القوانين الأولى التي تم اعتمادها في بداية القرن الماضي، مضيفا أن السلطات العمومية لعبت دورا مهما في توفير الفضاء الحضري ، من خلال تعبئة الاحتياطي العقاري وسن قواعد رسمية للتعيمر مجسدة في وثائق التعمير.
وأشار إلى أن هذه الوثائق أصبحت الآن غير مناسبة وعفا عليها الزمن دون إمكانية التغيير أو الملاءمة السريعة لها، مضيفا أنها تقف وراء التوسع الحضري، وفقا للفرص العقارية العمومية والخاصة المتاحة. وقال إن وثائق التعمير لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتنقل المستدام، والتحول الطاقي والمرونة الترابية، وبالتالي تشكل عائقا أمام التدبير الترابي وتلبية احتياجات السكان.
