أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الاثنين، انطلاق عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، وذلك ابتداء من 24 مارس 2026، في إطار استكمال تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي وضمان استدامة تربية الماشية، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي أثرت على الإنتاج الحيواني خلال السنوات الأخيرة.
تنزيل ميداني واسع.. وزارة الفلاحة تعبئ لجانا محلية لتتبع إناث الماشية
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن عملية المراقبة ستنفذ على الصعيد الوطني بشكل فعلي ومنظم. حيث ستعبأ لجان محلية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وستعمل هذه اللجان، بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، على التحقق من مدى التزام المربين بالاحتفاظ بالإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها سابقا.
كما أشارت المعطيات الرسمية إلى أن هذه الماشية كانت قد خضعت لعملية إحصاء دقيقة, خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو و11 غشت 2025. وهو ما سيسهل عملية التتبع والمراقبة الميدانية. ومن جهة أخرى يرتقب أن تعتمد اللجان على قواعد بيانات محينة لضمان الشفافية والدقة في تنفيذ هذه العملية.
صرف الدعم واستكمال البرنامج
وبالموازاة مع ذلك، أفادت الوزارة بأنه سيتم، مباشرة بعد التحقق من احترام شروط الاحتفاظ بالإناث. الشروع في صرف الشطر الثاني والأخير من الدعم المباشر لفائدة المربين المعنيين. وسيتم هذا الإجراء باستخدام نفس وسائل الأداء التي تم اعتمادها خلال المرحلة الأولى. بهدف تسريع العملية وتفادي أي تعقيدات إدارية.
علاوة على ذلك، ينتظر أن يشكل صرف هذا الشطر خطوة حاسمة نحو استكمال تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة التوازن للقطيع الوطني. خاصة بعد التراجع الذي شهده نتيجة توالي سنوات الجفاف. وبالتالي، فإن هذه المرحلة تعد مفصلية في تقييم مدى نجاح هذا الورش.
وزارة الفلاحة تحث المربين على الانخراط لإنجاح البرنامج
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين إلى الانخراط الكامل والمسؤول في هذه العملية. مؤكدة أن نجاحها يظل رهينا بمدى التزام الجميع بالشروط المحددة. كما شددت على أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع وتحسين مردودية الإنتاج الحيواني على المدى المتوسط والبعيد.
وبذلك، تسعى السلطات العمومية، من خلال هذه الإجراءات المتكاملة. إلى تعزيز صمود المنظومة الفلاحية الوطنية، وضمان استمرارية نشاط تربية الماشية باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي بالمملكة.
