أطلقت وزارة الإنتقال الطاقي والنتمية المستدامة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. مؤخرا، دعم حملة النجاعة الطاقية.
وأعلنت الوزارة ذاتها، تجربة جديدة لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، انطلاقًا من المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالدار البيضاء.
وتاتي المبادرة من اجل تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.
وفي مقابل ذلك سيستفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادًا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، من المكافأة، وفقًا لكمية الكهرباء التي تمّ ترشيدها خلال 2023.
وفي السياق، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020. على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد. على الرغم من قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة. التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة، وسط خطط لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول 2030.
ويتوقع المغرب، حسب المصدر، زيادة أسعار النفط والغاز في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بعام 2021. إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
وبلغ الاستهلاك المسجل في المدة من نونبر ودجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، نحو 5.5% تيراواط/ساعة. ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
