أنهت الأحكام الصادرة في حق المشجعين السنغاليين، جرى توقيفهم على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية، مسارها القضائي بشكل رسمي، بعدما أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن، إثر انقضاء الأجل القانوني للاستئناف يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، دون تقدم الدفاع أو النيابة العامة بأي طعن ضد الأحكام الصادرة في 19 فبراير الماضي.
وبذلك، يكون الملف قد غادر ردهات القضاء، لينتقل إلى مستوى آخر تُراهن فيه الأطراف المعنية على مسطرة العفو الملكي، في أفق تسوية القضية ضمن مقاربة إنسانية ودبلوماسية.
انتقال الملف من المسار القضائي إلى الأفق الدبلوماسي
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط أحكاما سالبة للحرية تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. في حق المعنيين بالأمر، بعد مؤاخذتهم بتهم مرتبطة بـ”الشغب الرياضي”. وشملت لائحة الاتهام، على الخصوص، ارتكاب أعمال عنف في حق عناصر الأمن، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، فضلا عن رشق مقذوفات خلال أطوار المباراة النهائية لـ”الكان”.
ومع إغلاق باب الاستئناف، انتقل النقاش إلى المستوى الدبلوماسي. إذ أفادت وسائل إعلام سنغالية بأن المدافعين عن المشجعين يعولون على تدخل الملك محمد السادس لمنح عفو ملكي لفائدة المدانين. خاصة في ظل العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط وداكار.
تحركات المشجعين السنغاليين وترقب لدور الوساطة
في هذا السياق، نقلت المصادر ذاتها عن ليبوغي، رئيس رابطة المشجعين السنغاليين. شروعه في إعداد طلب رسمي للاستفادة من العفو، في انتظار الحصول على شهادة عدم الاستئناف لاستكمال المساطر الإدارية الضرورية قبل وضع الطلب لدى الجهات المختصة.
وفي المقابل، كشفت التقارير عن تحول في المقاربة الرسمية بالسنغال. حيث فضّلت السلطات في داكار، خلال المرحلة الراهنة، نهج أسلوب الوساطة المباشرة مع المملكة المغربية. بهدف احتواء التوتر وامتصاص ردود الفعل الشعبية المتصاعدة.
وتبعا لذلك، يرتقب أن تضطلع القنوات الدبلوماسية بين البلدين. بدور حاسم في تحديد مآل هذا الملف خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه يجمع بين أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية. في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة العفو الملكي.
