وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تشوب عمليات إحصاء القطيع الوطني للماشية، وطرق الترقيم، وصرف الدعم المالي المباشر الموجه لمربي الأغنام والماعز والأبقار.
وأوضح حموني أن السلطات المختصة قامت، بتعليمات ملكية، بإجراء إحصاء جديد لرؤوس القطيع الوطني، بالتزامن مع إعلان وزارة الفلاحة تخصيص دعم مباشر لفائدة المربين، في خطوة تهدف إلى تقوية القطيع الوطني ودعم الكسابة والحد من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية.
وأكد النائب البرلماني ،انه بناءً على متابعات ميدانية وشهادات لمربين بعدد من المناطق، ومنها إقليم بولمان، وجود “اختلالات مقلقة” قد تمسّ مصداقية العملية برمتها. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف في بعض المناطق مردّه مضاربات واحتكار يمارسه كبار التجار، ما يزيد من الضغط على المربين.
كما لفت حموني إلى مشاكل في عملية الترقيم، من بينها عدم توفر الحلقات الخاصة بترقيم الماشية في بعض المناطق، مما أدى إلى عدم ترقيم جميع الرؤوس، في حين حصل بعض المزارعين على عدد من الحلقات يفوق عدد رؤوس ماشيتهم الفعلي، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من دعم غير مستحق، بينما يُحرم آخرون من حقهم الكامل.
وطالب النائب البرلماني وزارة الفلاحة بتوضيح التدابير العاجلة التي ستعتمدها لضمان الانسجام بين عمليات الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، بما يكفل عدالة التوزيع، ويعكس الأعداد الحقيقية للماشية، ويضمن إنصاف جميع الكسابة دون تمييز أو اختلالات.
