صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وصادق بالإيجاب على تقنين “الكيف” في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.
واتخذ الفريق قرار التصويت بِـ “لا” على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، بكل شفافية وبكل استقلالية وبكل مسؤولية. حسب ما أكده أكد مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، وفي سياق دقيق متسم بإقبال غير مسبوق لدول العالم من أجل تطوير زراعة القنب الهندي والاستفادة من العائدات المالية التي توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة.
يشار أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
