أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة رسمية تقضي بفرض عقوبات على الرافضين للتلقيح تصل إلى حد المنع من ولوج مقر العمل والاقتطاع من الأجور.
وفي الصدد ذاته، دعت الوزارة كافة العاملين الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة. في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة، أنه تم تقرير وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.
ويذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن ضرورة توعية المواطنين والمواطنات بشأن أهمية التلقيح. كما دعت المقاولات إلى تعميم جواز التلقيح ليشمل جميع مستخدميها
