لم يعد الكراء في الرباط أو الدار البيضاء خيارا مريحا كما كان عليه قبل سنوات. بل تحول في سنة 2026 إلى عبء شهري يثقل ميزانية فئات واسعة من الأسر. خصوصا في ظل تزامن ارتفاع أسعار الإيجار مع غلاء المعيشة وتقلص هوامش الادخار. وبين الرغبة في الاستقرار السكني ومحدودية القدرة الشرائية، يجد آلاف المكترين أنفسهم في سوق الكراء أمام ضغط صامت يتصاعد تدريجيا دون أن يثير ضجيجا كبيرا في النقاش العمومي.
فالمدينتان، باعتبارهما مركزين إداريين واقتصاديين رئيسيين، تعرفان طلبا متواصلا على الشقق المعدة للكراء. سواء من طرف الموظفين الجدد أو الطلبة أو الأسر التي لم تحسم قرارها بعد بشأن التملك. غير أن هذا الطلب، الذي يعكس حركية اقتصادية وديمغرافية طبيعية، أصبح عاملا أساسيا في إعادة رسم خريطة الأسعار داخل عدد من الأحياء.
ارتفاع تدريجي يعيد ترتيب الأولويات
وتشير المعطيات المتداولة في السوق إلى أن أسعار الكراء في عدد من أحياء الدار البيضاء عرفت خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية. خصوصا في المناطق القريبة من المراكز الاقتصادية أو المرتبطة بمحاور النقل الرئيسية. وهو الاتجاه نفسه الذي بدأ يظهر في الرباط وسلا، حيث ارتفعت أسعار الشقق المتوسطة المساحة بنسب متفاوتة. خاصة في الأحياء التي تعرف طلبا مرتفعا من الموظفين والأطر.
هذا الارتفاع، وإن كان في بعض الحالات محدودا في الأرقام. ينعكس بشكل مباشر على ميزانيات الأسر التي تخصص نسبة مهمة من دخلها الشهري للسكن. فحين يتجاوز الكراء عتبة معينة مقارنة بالدخل. تصبح المصاريف الأخرى، من تعليم ونقل وصحة، خاضعة لإعادة ترتيب قسري. وهكذا يتحول السكن بالإيجار من حل مرن إلى التزام مالي قد لا يقل وطأة عن القرض العقاري.
الطلب المتزايد وتحولات في بنية العرض
ولا يمكن فهم ما يحدث في سوق الكراء دون النظر إلى التحولات التي طرأت على سوق العقار عموما. فمع ارتفاع أسعار الشقق المخصصة للبيع، اتجهت فئة من الأسر إلى تأجيل قرار التملك والبقاء في سوق الإيجار لمدد أطول. هذه الحركة خلقت ضغطا إضافيا على العرض المتاح، خاصة في الفئات السكنية التي تستهدف الطبقة المتوسطة.
وفي المقابل، لجأ عدد من المستثمرين إلى اقتناء شقق صغيرة أو متوسطة بهدف عرضها للكراء. غير أن هذه الدينامية لم تكن دائما كافية لامتصاص الطلب المتزايد. كما أن طبيعة المشاريع الجديدة، التي تتركز أحيانا في الضواحي أو في مناطق ما تزال في طور التطوير، تجعل الإقبال منصبا على أحياء محددة دون غيرها. وهو ما يرفع الأسعار فيها بشكل أسرع.
الضواحي كخيار إجباري لا اختياري
أمام هذا الواقع، باتت الضواحي تستقبل عددا متزايدا من المكترين الباحثين عن أسعار أقل نسبيا. غير أن الانتقال إلى هذه المناطق لا يخلو من تحديات. إذ يفرض على الأسر تحمل كلفة تنقل يومية إضافية وزمنا أطول للوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة. وهنا تتبدى معادلة معقدة، فالتخفيض في سعر الكراء قد يقابله ارتفاع في مصاريف النقل، ما يجعل التوفير محدودا أو ظرفيا.
كما أن جودة الخدمات العمومية في بعض المناطق الجديدة ما تزال متفاوتة. الأمر الذي يضع الأسر أمام خيارين أحلاهما مر، إما القبول بكراء مرتفع في موقع مركزي. أو الانتقال إلى أطراف المدينة مع ما يرافق ذلك من أعباء إضافية.
هشاشة التوازن بين المكتري والمالك
وإلى جانب العوامل الاقتصادية، يطرح سوق الكراء أسئلة مرتبطة بالتوازن القانوني بين حقوق المالك والمكتري. فالعقود غالبا ما تكون محددة المدة، وتجديدها قد يرتبط بإعادة التفاوض حول السعر. وفي ظل ضغط الطلب، يجد بعض المكترين أنفسهم أمام زيادات لا يملكون هامشا كبيرا لرفضها، خاصة إذا كان العرض المتاح محدودا في الحي نفسه.
هذا الوضع يعمق الشعور بعدم الاستقرار. إذ يصبح السكن خاضعا لمعادلات السوق بشكل مباشر، دون إمكانية التخطيط الطويل الأمد. ومع أن الإطار القانوني ينظم العلاقة بين الطرفين. فإن التطبيق العملي يظل رهينا بميزان العرض والطلب ومدى وعي كل طرف بحقوقه.
بين الإيجار والتملك… المفاضلة تتغير
والمفارقة أن ارتفاع أسعار الكراء أعاد طرح النقاش حول جدوى التملك، رغم ارتفاع أسعار الشقق بدورها. فحين تقترب قيمة الكراء الشهري من قسط بنكي محتمل، يبدأ بعض المكترين في التفكير في التحول إلى الملكية. حتى وإن كان ذلك يعني التزاما لسنوات طويلة. غير أن هذا الخيار يبقى محدودا بفئات قادرة على توفير الدفعة الأولى وضمان دخل مستقر.
وهكذا تجد فئة من الأسر نفسها عالقة بين خيارين صعبين، لا يتيح أي منهما هامشا مريحا للتحرك المالي. فالإيجار لم يعد منخفض التكلفة كما كان، والتملك يتطلب شروطا صارمة لا تتوفر للجميع.
أي أفق لسوق الكراء في 2026؟
ويبقى مستقبل سوق الكراء في الرباط والدار البيضاء مرتبطا بتطورات أوسع في الاقتصاد وسوق العقار. فإذا استمر ارتفاع أسعار البيع، فمن المرجح أن يبقى الضغط على الإيجار قائما، خصوصا في الأحياء التي تجمع بين الموقع الجيد والخدمات المتكاملة. أما إذا شهدت السوق نوعا من الاستقرار في الأسعار أو زيادة في العرض، فقد ينعكس ذلك تدريجيا على أسعار الكراء.
غير أن المؤكد حاليا هو أن الكراء، الذي كان يوصف في السابق بالخيار المؤقت أو المرن. أصبح بالنسبة لفئات واسعة التزاما طويل الأمد تحكمه معادلات معقدة. وبين ضغط الأسعار وتحديات الدخل، يتكرس واقع جديد يجعل السكن بالإيجار مسألة مركزية في ميزانية الأسرة، وليس مجرد بند من بنود الإنفاق.
وفي ضوء هذه التحولات، يبدو أن النقاش حول السكن في المدينتين لم يعد يقتصر على سؤال من يملك ومن يكتري. بل أصبح يرتبط بسؤال أعمق يتعلق بمدى قدرة السوق على توفير حلول متوازنة تضمن الاستقرار دون إثقال كاهل الفئات المتوسطة. وبين الرغبة في القرب من فرص العمل وضرورة احترام حدود الدخل، يظل المكتري في محور الرباط – الدار البيضاء أمام حسابات دقيقة تفرضها ظروف سنة 2026 وتعيد تعريف معنى “السكن المريح” في المدن الكبرى.
