الحدث بريس – متابعة.
أفادت مصادر صحفية أن زلزالا سياسيا جديدا مرتقب بعد كورونا قد يسقط بعض الوجوه الحكومية، مثل الوزير مصطفى الرميد بسبب تداعيات مشكل الضمان الاجتماعي لمستخدمته المتوفاة مؤخرا، والأمر نفسه قد يجر وزيرا آخرا إلى المساءلة، وهو وزير الشغل أمكراز الذي لا يعترف بقانون الشغل.
وحسب ما نشرته أسبوعية “الأسبوع الصحفي” فإن هزة الزلزال السياسي قد تشمل الوزير عزيز الرباح، إلى جانب جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن، بعدما غابت عن الأنظار طيلة فترة الجائحة وتزايد عدد المحتاجين، وكذلك الوزيرة نزهة الوافي بعد غيابها عن تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا، وربما يصل الأمر إلى مراجعة لائحة من أطلق عليهم في وقت سابق “الكفاءات” بإسقاط الوزير محسن الجزولي.
