أعادت قرارات تحكيمية الجدلَ إلى الواجهة داخل الأوساط الكروية الوطنية. مباشرة بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الـ13 من البطولة الاحترافية.
وأثارت الحالات التي شهدتها مواجهتا أولمبيك آسفي أمام النادي المكناسي. والرجاء الرياضي أمام اتحاد طنجة، موجة واسعة من التساؤلات حول واقع المنظومة التحكيمية بالمغرب.
وعبر الشارع الرياضي المغربي عن استيائه من مستوى قرارات تحكيمية. متسائلا عن مدى نجاعة مشروع إصلاح التحكيم الذي تشرف عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وعن قدرة الحكام المغاربة على مواكبة تطلعات المنافسة الوطنية في ظل هذه الاختلالات.
وشهدت مواجهة أولمبيك آسفي والنادي المكناسي احتجاجات على قرارات تحكيمية أثارت الكثير من النقاش. كما عرفت مباراة الرجاء الرياضي أمام اتحاد طنجة بدورها حالات تحكيمية اعتُبرت محل جدل واسع بين المتابعين.
واعتبر حكم دولي أن قطاع التحكيم لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية. مشيرا إلى أن بعض الممارسات المرتبطة بالمحسوبية والزبونية تضعف فرص بروز كفاءات شابة قادرة على تطوير المنظومة.
وأكد أن غياب الشفافية في تعيين الحكام يفتح المجال أمام مظاهر سلبية تؤثر على صورة التحكيم الوطني.
كما انتقد المتحدث ذاته طريقة تدبير التعيينات. موضحا أن إسناد مباريات لا تتناسب مع خبرة بعض الحكام يضعهم تحت ضغط كبير ويفقدهم التحكم في مجريات اللقاء، وهو ما ينعكس سلباً على مسارهم المهني ويحد من تطورهم.
ودعا الحكم الدولي إلى اعتماد برنامج وطني موحد لتكوين الحكام. يضمن تكافؤ الفرص وتوحيد معايير التأهيل بين مختلف العصب الجهوية، مشددا على أن إصلاح قطاع التحكيم يظل شرطاً أساسياً لنجاح أي مشروع كروي وطني.
