كشفت مصادر أن 20 برلمانيا، من مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة. يواجهون إجراء إغلاق الحدود وحجز الممتلكات لبعضهم وثلاثة ينتظرهم قرار التجريد من العضوية، بسبب تهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية. وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق.
وبحسب ذات المصادر، فقد أحيل ثلاثة برلمانيين أخيرا، على القضاء للنظر في ملفاتهم، بعضهم التمس منهم عدم مغادرة التراب الوطني.
فيما تم وضع المعنين بالامر تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز ممتلكات البعض منهم بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية. تؤكد المصادر.
