في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وخاصة إيران. تتبدل موازين القوى وتعاد صياغة علاقات التأثير والنفوذ بين الفاعلين الإقليميين.
ومع كل اهتزاز يصيب مراكز القرار في إيران، تتأثر شبكات التحالف التي تشكلت عبر سنوات من التنسيق السياسي والأمني. وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على ملفات إقليمية حساسة، من بينها نزاع الصحراء المغربية.
ويبدو أن تداعيات الضربات التي طالت قيادات بارزة، وعلى رأسهم علي خامنئي، لا تقف عند حدود الداخل الإيراني. بل تمتد إلى حلفاء اعتمدوا بدرجات متفاوتة على الدعم غير المباشر لطهران، وفي مقدمتهم الجزائر وجبهة البوليساريو.
وبينما يتجه السياق الدولي نحو تسويات أكثر براغماتية. يبرز سؤال محوري: كيف سيؤثر تراجع النفوذ الإيراني على مسار التفاوض المرتقب؟
إيران في قلب تحولات النفوذ وتضييق هامش المناورة
على مدى سنوات، نظر إلى طهران باعتبارها داعماً سياسياً غير مباشر لبعض المواقف الإقليمية، من خلال تنسيق دبلوماسي أو عبر شبكات نفوذ استُلهمت من نماذج الصراعات بالوكالة. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع القدرة الإيرانية على التأثير خارج حدودها. وهو ما يضع أطرافا كانت تراهن على هذا الدعم أمام واقع جديد.
فمن جهة أولى، يؤدي انكماش الموارد السياسية والعسكرية إلى تقليص أدوات الضغط التقليدية.
ومن جهة ثانية، يفرض التحول في موازين القوى الإقليمية مقاربة أكثر حذراً لدى الفاعلين المعنيين. خصوصاً في القضايا التي ترتبط بتوازنات دولية دقيقة.
وعلاوة على ذلك، تتزايد المؤشرات على أن التحالفات المبنية على رهانات ظرفية لم تعد قادرة على توفير الغطاء نفسه الذي وفرته في فترات سابقة. الأمر الذي يحد من القدرة على المبادرة ويعزز منطق إدارة الأزمة بدل توسيعها.
المفاوضات المرتقبة وسياق دولي متغير
في المقابل، تأتي المفاوضات المقبلة حول مقترح الحكم الذاتي في سياق دولي يميل بشكل متزايد إلى دعم المقاربات التوافقية. مع متابعة مباشرة من الولايات المتحدة.
هذا التحول لا يقتصر على المواقف الرسمية، بل ينعكس أيضاً في الخطاب الدبلوماسي الذي يركز على الاستقرار الإقليمي وواقعية الحلول.
وبينما تتقلص هوامش المناورة لدى الأطراف التي كانت تعتمد على موازين قوى سابقة. يتعزز الطرح القائم على تسوية دائمة تضمن الأمن والتنمية في المنطقة. كما أن تزايد الدعم الدولي للمبادرات السياسية يضع الفاعلين أمام اختبار القدرة على التكيف مع بيئة تفاوضية جديدة أكثر صرامة وأقل تقبلاً للمقاربات التصعيدية.
ومن ثمّ، فإن أي مسار تفاوضي قادم لن يكون بمعزل عن هذه التحولات. بل سيبنى على معادلة توازن بين الواقعية السياسية ومتطلبات الاستقرار طويل الأمد.
تندوف وشبكات النفوذ المرتبطة بإيران في ميزان المرحلة الجديدة
تطرح كذلك تساؤلات حول مستقبل أي تنسيق ميداني محتمل في مناطق مثل تندوف، في ظل تراجع الإمكانيات الإيرانية وتبدل أولويات الفاعلين الدوليين. فالمجالات التي كانت تعد تقليديا نقاط ارتكاز لشبكات النفوذ قد تشهد إعادة ترتيب للأدوار، بما ينسجم مع التحولات الأوسع في الإقليم.
ومن جهة أخرى، يرجح أن تؤدي الضغوط الدولية المتزايدة إلى دفع مختلف الأطراف نحو مقاربات أكثر براغماتية. خصوصا مع تنامي القناعة بضرورة تسوية مستقرة ودائمة للنزاع، بعيدا عن رهانات المحاور المتشددة.
يوحي المشهد العام بأن المرحلة المقبلة ستتسم بقدر أكبر من الواقعية السياسية. حيث تتقدم منطق التسويات التدريجية على حساب استراتيجيات الاستنزاف طويلة الأمد.
ومع استمرار التحولات الإقليمية والدولية، يبقى مسار التفاوض مفتوحاً على احتمالات متعددة، غير أن المؤكد هو أن موازين القوى لم تعد كما كانت، وأن المرحلة الجديدة تفرض حسابات مختلفة على جميع الفاعلين.
