في إطار تعزيز ضمانات حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه. التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والإشهارية. ومعاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي. تمت إحالة مقترح قانون تجريم الإشهارات الكاذبة على المجلس الحكومي في وقت سابق.
وعبرت الحكومة، في هذا الصدد. عن رفضها بشكل ضمني لمقترح القانون الذي يسعى لتجرم الإشهار الكاذب. بححة وجود نصوص قانونية تتضمن مقتضيات مماثلة ومتواجدة في عدد من القوانين المغربية الجنائية. بغض النظر عن ضرورة إيقاف كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه. وذلك بناءً على شكاية صادرة من المستهلك أو من طرف أحد هيئات المجتمع المدني، كما أن هذا الأمر يتطلب مساءلة قضائية.
ويذكر أن قانون تجريم الإشهار الكاذب تعرض لوقفة تجاهلية في البرلمان لأزيد من 8 سنوات، وهذا ما يؤكد على أن الموقف الحكومي يستبعد إمكانية المس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.
