احتضنت مدينة تازة، اليوم السبت 28 مارس، أشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب جبهة القوى الديمقراطية. تحت شعار: “المشاركة السياسية مدخل للعدالة الاجتماعية والمجالية”. في سياق وطني يتسم بتحديات متعددة ورهانات سياسية متجددة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في لحظة تنظيمية مفصلية بالنسبة للحزب. حيث يسعى إلى إعادة ترتيب أولوياته وتعزيز حضوره داخل المشهد السياسي الوطني. عبر بلورة رؤية تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وعرف هذا الموعد الحزبي حضور عدد مهم من المؤتمرين والمؤتمرات القادمين من مختلف جهات المملكة. ما أضفى على أشغاله طابعا وطنيا يعكس امتداد الحزب وتنوع قواعده التنظيمية، وسط أجواء اتسمت بالجدية والانخراط المسؤول في مناقشة قضايا المرحلة.
نقاشات تنظيمية عميقة ومصادقة على الوثائق الأساسية
وتميزت جلسات المؤتمر بنقاشات مستفيضة همت مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية. حيث انصب التركيز على تقييم أداء الحزب خلال المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلي. في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الحقل السياسي.
وصادق المؤتمرون على جملة من الوثائق الأساسية. إلى جانب التقريرين الأدبي والمالي، اللذين قدما عرضا مفصلا لحصيلة عمل الحزب. سواء على مستوى التأطير السياسي أو التواصل مع المواطنين أو الحضور الميداني.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم تقييم نقدي للأداء الحزبي. حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تروم تطوير العمل الداخلي. وتحسين آليات الاشتغال، وتعزيز النجاعة التنظيمية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
ولم تخل هذه النقاشات من الدعوة إلى ضرورة تجديد النخب الحزبية. والانفتاح على الكفاءات الشابة، وتكريس مبادئ الديمقراطية الداخلية كمدخل أساسي لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.
تجديد الثقة في مصطفى بن علي لولاية ثالثة
وصوت المشاركون بالإجماع في أبرز محطات المؤتمر، على تجديد الثقة في مصطفى بن علي. حيث تم انتخابه أمينا عاما وطنيا للحزب لولاية ثالثة، في خطوة تعكس استقرار القيادة وتماسك الصف الداخلي.
ويعكس هذا القرار قناعة واسعة داخل الحزب بضرورة الاستمرار في نفس القيادة. بالنظر إلى ما راكمته من تجربة سياسية وتنظيمية. إضافة إلى قدرتها على تدبير التحديات التي واجهها الحزب خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التجديد في ظرفية دقيقة تتطلب قيادة قادرة على التفاعل مع الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى تقديم بدائل واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين. خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
ويراهن الحزب، من خلال هذا الاختيار، على تعزيز حضوره في النقاش العمومي. وتكثيف مبادراته السياسية، بما يرسخ موقعه كفاعل يسعى إلى المساهمة الفعلية في التنمية الوطنية.
رهانات المرحلة المقبلة ودعوة لإعادة الثقة في العمل السياسي
وشكل المؤتمر أيضا محطة للتأكيد على مركزية المشاركة السياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق الإصلاحات المنشودة. حيث شدد المتدخلون على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما تمت الدعوة إلى إطلاق دينامية تنظيمية جديدة ترتكز على القرب من المواطنين. والانخراط في قضاياهم اليومية، والعمل على تأطيرهم سياسيا بما يعزز المشاركة الواعية في الحياة العامة.
وستشهد المرحلة المقبلة، حسب المنظمين، سلسلة من المبادرات التنظيمية والتأطيرية التي تستهدف توسيع قاعدة الحزب. والانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، في أفق بناء مشروع مجتمعي قائم على العدالة والإنصاف.
ويطمح حزب جبهة القوى الديمقراطية، من خلال مخرجات هذا المؤتمر، إلى ترسيخ حضوره كقوة اقتراحية داخل الساحة السياسية، قادرة على تقديم تصورات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
