ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط. مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية. ومشروع مرسوم في المجال العسكري، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
واستفسر جلالة الملك، في مستهل أشغال المجلس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي. حيث أكد هذا الأخير أن الموسم عرف تساقطات مطرية مهمة ساهمت في انتعاش الأنشطة الفلاحية وبشرت بآفاق واعدة للإنتاج.
وأوضح الوزير أن المعدل السنوي للتساقطات بلغ 520 ملمترا، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية. وهو ما انعكس إيجابا على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة. ما سيمكن من تلبية حاجيات مياه السقي للموسمين الربيعي والصيفي. إضافة إلى تأمين بداية الموسم المقبل.
كما سجل القطاع الفلاحي نتائج مهمة على مستوى الأشجار المثمرة. حيث بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن بزيادة 111 في المائة. فيما بلغ إنتاج الحوامض 1.9 مليون طن بزيادة 25 في المائة. والتمور 160 ألف طن بزيادة 55 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأكد الوزير في السياق ذاته، أن التساقطات المطرية ساهمت في تحسين وضعية القطيع الوطني وتوفير المراعي. في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع.
برامج تنمية ترابية جديدة بكلفة 210 مليارات درهم لتعزيز الجهوية
وقدم وزير الداخلية، خلال المجلس، عرضا حول حكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. والتي تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات انطلاقا من الحاجيات المحلية للمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
ويروم هذا الورش الإصلاحي تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. حيث تم إعداد هذه البرامج عبر مشاورات واسعة شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة. كما تم اعتماد تشخيص ترابي يستند إلى مؤشرات سوسيو-اقتصادية دقيقة.
وقدرت الكلفة الإجمالية لهذه البرامج بحوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. مع اعتماد نظام حكامة متعدد المستويات، ينطلق من المحلي وصولا إلى الوطني.
وسيتم، على المستوى المحلي، إحداث لجان يرأسها العمال. تضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة، تتولى إعداد البرامج وتتبع تنفيذها. وعلى المستوى الجهوي، يشرف والي الجهة على ضمان انسجام البرامج. فيما تتكفل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة بالمصادقة عليها وتتبع تنفيذها. كما سيتم إحداث شركات مساهمة جهوية لتنفيذ المشاريع، بديلا عن الوكالات الحالية. بما يضمن مرونة التدبير ونجاعة الأداء، إلى جانب إخضاع البرامج لتدقيق سنوي وتعزيز الشفافية عبر منصة رقمية تمكن المواطنين من تتبع تقدم المشاريع.
إصلاحات قانونية ومصادقة على اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة
وصادق المجلس الوزاري، في الإطار التشريعي، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات،. يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة عبر تحسين آليات التنفيذ، وتدقيق الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية للجهات بما يعزز استقلاليتها وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، من خلال إضافة مؤسسات ومناصب جديدة. من بينها الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومنصب المحافظين القضائيين العامين، إلى جانب تعديل تسمية بعض المؤسسات.
وصادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين. يهدف إلى توسيع قائمة المناصب بالخارج المستفيدة من التعويضات المرتبطة بالمهام.
كما صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، منها 11 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري. وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف تهم منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقي للاتصالات والأمن السيبراني. إضافة إلى إنشاء مكتب لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بالمغرب.
وتفضل جلالة الملك بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدة جهات، في خطوة تندرج ضمن تعزيز حكامة القطاع الصحي وتطوير خدماته على المستوى الجهوي. ويتعلق الأمر بكل من:
كل من :
– هشام عفيف، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات؛
– إبراهيم لكحل، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية الرباط – سلا – القنيطرة؛
– عبد الكريم الداودي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس – مكناس؛
– إبراهيم الأحمدي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون – الساقية الحمراء؛
– طارق الحارثي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس – ماسة”.
