بعد التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أعلن وزير العدل على أن هذا الأمر بمثابة مناسبة لكي يحيي باعتزاز كافة النائبات والنواب أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. الذين بذلوا جهدا معتبرا في تدبير الحوار الجاد والرفيع حول هذا المشروع.
كما ساهموا في تجويد بعض مقتضياته من خلال التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة وتجاوبت معها الحكومة بشكل منطقي.
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أن المغرب ليس الوحيد الذي يواجه خطر تبييض الأموال المتحصلة من عائدات جرائم أصلية. والتي يمكن أن تكون عبارة عن جرائم السرقة والإتجار في البشر أو في المخدرات. بل كل الدول تواجه هذه المخاطر.
ويذكر أن جريمة تبييض الأموال هي بمثابة” جريمة خطيرة” عابرة للأوطان والقارات وتتطور أساليبها باستمرار، مستفيدة من الفراغات القانونية والثغرات الموجودة في النظم المالية.
ونظرا لما يحمل الموضوع من أهمية كبيرة، فقد اعتمدت المنظومة العالمية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقاربة المخاطر التي انخرط فيها المغرب. وذلك في إطار وفائه بكل الإلتزامات ذات الصلة. ورغبة في التصدي لهذا النوع من الجرائم ووضع عقوبات سالبة للحريات، للتقليص من جرائم تبييض الأموال.
