أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مصادقتها بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المقدم من طرف محمد بنعبد القادر وزير العدل.
وياتي إقرا هذا القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. واستمرت أشغال المجلس إلى حدود الثانية من صباح الثلاثاء.
ويذكر أن مشروع القانون السالف الذكر يسعى لتجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل. الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.
كما ستشكل هذه النصوص القانونية طفرة نوعية في سبيل تطوير المنظومة الجنائية الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وتجدر الإشارة، أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية يومه ابتداء من الثانية عشر زوالا. سيتم تخصيصها للدراسة والتصويت على هذا المشروع إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة أخرى.
