تواجه كبرى شركات التواصل الاجتماعي “ميتا” و“يوتيوب”، في العالم موجة من المتابعات القضائية. على خلفية اتهامها بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية للأطفال والمراهقين المستخدمين لمنصاتها.
وانطلقت المرافعات الافتتاحية في واحدة من أبرز هذه القضايا أمام المحكمة العليا بمدينة لوس أنجليس في الولايات المتحدة.
وتلاحق الدعوى القضائية شركتي “ميتا” المالكة لتطبيق “إنستغرام”، و“غوغل” المشغلة لمنصة “يوتيوب”. حيث تتهمهما بتصميم منصاتهما بطريقة تهدف إلى خلق حالة من الإدمان لدى الأطفال. وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية تمس صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي.
وكانت كل من شركتي “تيك توك” و“سناب” ضمن الأطراف المشمولة في الدعوى في مراحلها الأولى. قبل أن تنسحبا منها عقب التوصل إلى تسويات مالية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
وصرح بول شميت، محامي شركة “ميتا” في رده على هذه الاتهامات، بأن الأوساط العلمية نفسها تشهد تباينا في الآراء حول مفهوم “إدمان وسائل التواصل الاجتماعي”. مشيرا إلى أن بعض الباحثين يشككون في وجود هذا النوع من الإدمان أصلا، أو يعتبرون أن المصطلح غير دقيق لوصف الاستخدام المكثف لهذه المنصات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتصاعد حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية القاصرين، وحدود التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه التأثيرات المتزايدة لمنتجاتها الرقمية.
